أعني الحجّيّة ثمّ انكشف عدمها ) « 1 » أو قام ظنّ معتبر وخالفه أو أصل من الأصول العمليّة وخالفه وصادف مخالفة القطع والظنّ والأصل العملي للواقع ، ( بل من موارد التجرّي موارد مخالفة الحكم العقلي كاقتحام أحد أطراف الشبهة المحصورة أو قبل الفحص ثمّ ينكشف إباحته وإنّه غير محرّم ) « 2 » . وبالجملة ، التجرّي في كلّ مورد يتنجّز الحكم الشرعي فيخالفه وتظهر مخالفة الحكم المنجّز للحكم الواقعي . وربّما يقال باختصاص التجرّي في صورة قيام القطع ، وأمّا صور قيام الظنّ أو الأصول فلا يعقل التجرّي فيها ، لعدم إمكان ظهور المخالفة فيها ، لأنّ الأحكام الظاهريّة أحكام في صورة الشكّ مجعولة ، فلو علمنا بالحكم الواقعي بعد ذلك الشكّ فعدم العمل بالحكم الظاهري ، لعدم موضوعه وهو الشاكّ ، والشاكّ لا يعقل أن ينكشف له خلاف الحكم الظاهري وهو شاكّ أصلا . وبالجملة ، فالأحكام الظاهريّة لا ينكشف خلافها ، والعلم بالحكم الواقعي يكون من قبيل تغيّر الموضوع . ( وكذا الكلام في الأمارات فإنّها موضوعة في ظرف الشكّ ) « 3 » . ولا يخفى فساده ، فإنّ هذا الكلام مبنيّ على سببية الأمارات وإنّ متعلّقها يكون مشتملا على المصلحة الفائتة من فوات الحكم الواقعي ، ولكنّ الصحيح أنّ حجيّتها - أي حجّية الطرق والأمارات - ليس من باب السببيّة ، بل من باب الطريقيّة ، وحينئذ فلا يترتّب على الطرق والأمارات غير ما يترتّب على الواقع نفسه ، وحينئذ فالعلم بالحكم الواقعي بعد ذلك لا يوجب تغيّر الموضوع وارتفاعه وأنّ ما تركه تجرّيا من الحكم الواقعي عصيان ليس إلّا ، لمخالفته للحكم الظاهري فإنّ الحكم الظاهري لا يترتّب عليه طاعة وعصيان إلّا بلحاظ الحكم الواقعي ، فافهم وتأمّل .

--> ( 1 - 2 - 3 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة .